النائب مصطفى حسين حذر من تغييب العلويين واقترج تركيبة حكومية: لن نسمح بعد اليوم بتمييع حقوقنا كطائفة اسلامية علوية ولا باستبعاد شبابنا الكفوء

ورأى أنه “في تركيبة من 22 وزيرا يمكن ان يكون هناك 4 وزراء للشيعة و4 للسنة و2 للدروز بالاضافة الى وزير علوي، وبذلك يكون قد تم تمثيل الجميع بطريقة مناسبة ومرضية”، مشددا على أن “الغبن مرفوض والتهميش مرفوض والإلغاء مرفوض. نريد اليوم أجوبة واضحة وتأييدا واضحا، ولن نسمح بعد اليوم بتمييع حقوقنا كطائفة اسلامية علوية ولا باستبعاد شبابنا الكفوء، وننبه الى ان طرحنا هذا ليس من منطلق مزايدة طائفية او مذهبية، بل ان الطائفي والمذهبي بحد ذاته هو من يحرم اللبنانيين الأكفياء من استلام مناصب في الدولة ويحرم شريحة لبنانية من التمثيل الوزاري”.

وختم: “بعد هذا البيان، سنسمي الأمور بأسمائها ونعلن للرأي العام من هم الرافضون لحضور العلويين كشريك لبناني أساسي ومكون أساس في هذا البلد، ومن يؤيد طرحنا ومن يرفضه ليكون الرأي العام كله على بينة من ذلك”.