بالأسماء: هؤلاء سيتولون حقائب وزارية

أشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أنّه “وعلى رغم من التكتم الذي أحاطت به مصادر القصر الجمهوري والرئيس المكلف حسان دياب ما تم إنجازه، ما خلا التفاهم على التبادل في حقيبتي الخارجية والإقتصاد بين حصة الرئيس المكلف وثنائي بعبدا – ميرنا الشالوحي بعدما أصرّ الأول على ألّا حكومة بلا دميانوس قطار، فتراجع عن تسميته لوزارة الخارجية وسمّاه لوزارة الإقتصاد”.

والى حل هذه العقدة التي لم يكن من السهل تجاوزها نظراً الى إصرار دياب على ما اقترحه، وتركت تسمية الوزير الجديد لباسيل بالتفاهم مع حزب الله بعد استبعاد السفير ناصيف حتي بسبب ملاحظات “الثنائي الشيعي” عليه، ولم يعرف ما إذا كان السفير المتقاعد شربل اسطفان قد يحظى بالحقيبة.

وعلمت “الصحيفة” انّ “هذا المخرج أدى الى تسوية أخرى تقضي بسحب رئيس الجمهورية اقتراحه ترشيح رئيس مجلس الشورى السابق القاضي المتقاعد هنري خوري من حقيبة العدل لمصلحة المحامية ماري كلود نجم.

كذلك تم تثبيت العميد المتقاعد طلال اللاذقي في وزارة الداخلية ليحسم ملف الوزراء السنّة الثلاثة، وسحبت الأسماء الأخرى التي كانت مطروحة. كما حسمت حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل للمهندسة لميا يمين دويهي ممثلة تيار المردة نهائياً، وإنتهى البحث في اللواء ميشال منسى لوزارة الدفاع، والنقيبة امل حداد لحقيبة وزارة العمل ونيابة رئاسة الحكومة.
وحُسم نهائياً المقعد الأرمني للدكتورة مارتينه اوهانيان لحقيبتي وزارتي الثقافة والإعلام بعد دمجهما، والمقعد الدرزي للدكتور رمزي مشرفية لحقيبتي الشؤون الإجتماعية والمهجرين ومعهما شؤون النازحين بعد دمج هذه الوزارات، والمقعد الكاثوليكي للدكتورة منال مسلم لوزارتي البيئة والتنمية الإدارية.
وعُلم انّ “حزب الله احتفظ بمرشحيه للحقيبتين الشيعيتين، مع احتمال ان يبدّل رئيس مجلس النواب نبيه بري احد مرشحيه لوزارة الزراعة بين مرشحين اثنين لا أكثر، أحدهما المحامي علي العبد الله واسم آخر سيحتفظ به الى لحظة توقيع المراسيم كما جرت العادة، وكل ذلك يجري في ظل حسم حقيبة وزارة المال للدكتور غازي وزني”