تعميم فراغ ام تسوية رئاسية عاجلة

لا يبدو فريق رئيس الجمهـــــورية بوارد التخفيف من الزخم السياسي في مراحل العهد الأخيرة ويسعى جاهدا  إلى الامساك بمفاصل شتى المؤسسات والادارات،

 

فضلا عن التماهي مع التيار الوطني الحر عبر رفع شعار  استعادة المسيحيين  الحقوق والصلاحيات ومحاولة توظيف هذا الامر في الحملات الانتخابية المرتقبة.

 

 

غالبية  الأطراف السياسية تسير مرغمة إلى الانتخابات النيابية بفعل ضغوط الخارج و بعد تشكيل الحكومة على الرغم من الرغبات الدفينة لغالبيتها بإبعاد هذه الكأس عنها. لذلك يحتسب الجميع الاستحقاق الانتخابي من زاوية مختلفة،

 

فالحـــــزب  يسعى إليه  كمعركة لتثبيت الاغلبية فيما حليفه المسيحي يخوضها بشراسة من أجل إثبات انه الاقوى على الساحة المسيحية ،

 

بينما يستعد إليها الحريري من باب الثأر  واستعادة مشروعية الزعامة السنية.

 

خارج إطار الحسابات المختلفة ، تبرز عقبة تعديل القانون الحالي كونها مادة سجال جديد داخل الكتل النيابية ليس من باب التصحيح بل اشتراط تنفيذ بعض بنوده لمرة واحدة فقط كما زيادة 6 مقاعد للمغتربين ورفع عدد اعضاء مجلس النواب ،

 

وهذا ما سيفتح باب البازار السياسي على مصراعيه وستكون المهمة شاقة بالمطلق .

 

وفق المؤشرات، لن يتوانى النائب جبران باسيل عن ممارسة كافة الضغوط وشن الحملات من أجل ملائمة التعديل المفترض مع رؤية التيار الوطني الحر القائمة على تعديل إتفاق الطائف بالممارسة.

 

ووفق الاجواء المتوافرة  سيسعى باسيل الي فرض وجهة نظره من باب التوقيع الرئاسي مجددا خصوصا في ظل علاقته المتوترة مع الرئيس نبيه بري الذي يجاهر باعتماد النظام النسبي على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة.

 

تتحدث أوساط سياسية مطلعة عن محاولة ربط  الانتخابات النيابية بالنقاش في مصير الاستحقاق الرئاسي، انطلاقا من”عدم قدرة المجلس الحالي” على انتخاب رئيس الجمـــــهورية نتيجة الشغور في المقاعد المسيحية،

 

و لعل ما يزيد من الأمر تعقيدا الدخول في معركة انتخابية طاحنة قد تنزع من يد  باسيل ورقة اكبر كتلة مسيحية بعدما ابعدت   العقوبات الاميركية حظوظه الرئاسية.

 

انطلاقا من ذلك ، تسري  أجواء ملبدة حيال منحى خطير في مسار الانتخابات النيابية  قد يؤدي إلى تعميم الفراغ في حال الإستمرار بسياسة رفع السقف وفرض الشروط ، بينما وضع لبنان لا يحتمل المزيد من الازمـــــات،

 

خصوصا في ظل أحاديث تدور همسا عن رفض قاطع لانتقال صلاحيات رئاسة الجمـــــهورية إلى مجلس الوزراء في نهاية العهد القوي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!