مطر: متشائم رئاسيا وما زلت مع خيار قائد الجيش

أكد لـ”أساس ميديا” أنه صوّت ضد التمديد للبلديات

أكد النائب ايهاب مطر أن مشاركته في جلسة التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية كان هدفها الأساسي عدم التعطيل، موضحا أنه صوّت ضد التمديد لجملة أسباب رئيسية واولها ان مصلحة البلاد تقضي بحصول تجديد للمجالس البلدية.

وقال مطر: “مبدأ التمديد والتأجيل لا يساعد البلاد، ولا يجب ان يصبح عرفاً عند كل استحقاق، ونحن نشدد على ضرورة انتظام المؤسسات وعلى رأسها مجلس النواب”.

كلام النائب ايهاب مطر جاء في مقابلة عبر موقع “اساس ميديا” مع الاعلامية دنيز رحمة ضمن برنامج “أساس حكي”، وتناول أبرز المستجدات المحلية والاقليمية.

وربطاً بالتمديد الذي حصل للمجالس البلدية والاختيارية، قال مطر: “شاركت في جلسة اليوم ولم تكن الغاية تأمين النصاب، خاصةً أننا نعلم ان النصاب مؤمن في كل الأحوال، ولكن أنا ضد تعطيل اي مؤسسة دستورية في البلد، خاصةً وانه يوجد شلل في الرئاسة الاولى والحكومة مستقيلة، وانا مع تشريع الضرورة وان يجري عقد جلسات تشريعية من مجلس النواب… أنا أؤمن بقول كلمتي من خلال المشاركة في الجلسات. وصوتنا كان عالياً ونحن قلنا إننا ضد التمديد وصوتّنا ضده تحت جملة اسباب، وبالتالي لسنا ضده من مبدأ التعطيل بل لان مصلحة البلد تقضي بحصول تجديد للمجالس البلدية، وبالأرقام هناك 134 بلدية مستقيلة بينها 24 بلدية في الجنوب، و10 في اماكن حدوث النزاع”.

أضاف: “كنت مع اجراء الانتخابات للمجالس البلدية خارج مناطق النزاع وان تكون هناك صيغة معينة للجنوب وغيره، وفي حال حصلت ضربة واسعة على الحدود الجنوبية نحن نساعد المنطقة من خلال وجود مجالس بلدية غير مشلولة او منحلة او مستقيلة، وكان يجب ان تحصل الانتخابات باسرع وقت ممكن”، لافتاً الى ان “مصلحة البلاد تقضي بحدوث انتظام باي دائرة او مؤسسة، لأن هذا ما يساعد البلد بشكل حقيقي، ومبدأ التمديد والتأجيل لا يساعد البلاد ولا يجب ان يصبح عرفا عند كل استحقاق، ونحن مع الانتظام للمؤسسات بدءاً من مجلس النواب، وللاسف النتيجة أتت بالتمديد للبلديات”.

وأوضح أن “التشاور بين الفرقاء مستمر، وصحيح انه لا يوجد حوار كما طرحه الرئيس بري، ولكن هناك تشاورات تحدث بين كل الافرقاء اللبنانيين في المجلس النيابي أو خارجه أمام الأعلام وبعيدأ عنه، ويجب اخذ مصلحة لبنان والشعب اولاً والابتعاد عن المصالح الشخصية”.

ورداً على سؤال عن حالة الطائفة السنية، رأى مطر أن “الطائفة السنية تمر بأسوأ مراحلها وتلعب الدور الاضعف سياسياً على مستوى البلد وليس على حساب اي طائفة اخرى، والسبب الاساسي لهذا الدور الضعيف هو الاحباط المتواجد لدى الطائفة السني. فبعدما كانت الطائفة بعزها على ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري هناك فئة باتت مقتنعة بان طائفتها غير قادرة على استنهاض نفسها، ولكن انا كإيهاب مطر أؤمن بالايجابيات وكنائب علينا المساعدة على استنهاض الشارع السني من خلال خطابنا وتشريعاتنا واهتمامنا بالناس”.

وأشار الى أن ” الطائفة السنية على مستوى النواب مقسمة، هناك ثمانية منهم يدورون في فلك محور الممانعة، وقسم آخر يدور في فلك 14آذار، وهناك نواب مستقلون مع لون محدد. وانا ارفض مبدأ الزعامات التقليدي. ونحن بحاجة الى قيادة يمكن أن تكون مجموعة من الاشخاص”.

وحيال العلاقة التي تجمعه بتيار “المستقبل” وصف مطر العلاقة بالجيدة جداً، قائلاً: “علاقتي مع كل الفرقاء جيدة جداً، وأنا لا أملك تاريخا أسود مع أي طرف. وتيار المستقبل لديه خصوصية وحيثية ووجود على مستوى كل البلد، خصوصا في طرابلس، وما يربطني به هو الاحترام المتبادل والتعاون لما يخدم مصلحة البلد والطائفة السنية وطرابلس، وطبعاً بعض الامور، وانا لستُ بموقع توجيه انتقادات لاي طرف، ولكن يجب القيام باعادة نظر لمسارهم … أدعو كل الافرقاء السياسيين الى اعادة النظر بمسارهم وخطابهم، ويجب على كل فرد تقييم مساره اليومي”.

وعن العلاقة التي تجمعه بالموفد القطري، أوضح مطر أنه “لم يحدث اي لقاء مع الموفد القطري ولا اي تواصل، لكن تواصلي ديبلوماسي مع كل الافرقاء، ودائم مع الخماسية وعلاقتي بها جيداً جداً وهناك تبادل مستمر للاراء والافكار، وتحركها يصب في خانة واحدة، أي أنها لن تقوم بتسمية رئيس للجمهورية في لبنان، ويوجد انسجام داخل الخماسية والجميع يتحدث باسم واحد، ومهمتهم تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية ولكن المسؤولية الكبرى تقع على الجانب اللبناني، ويجب ان تكون لدينا السيادة الكاملة لانتخاب الرئيس، والنتيجة لا علاقة لها بمسار المبادرات التي تدور في هذا الفلك، وكل مبادرة هي محاولة لانهاء الشغور الحاصل”.

وحيال مبادرة تكتل “الاعتدال الوطني”، اشار مطر الى ان “الاعتدال” “لم تتواصل معي مباشرةً حيال ولا اعلم تفاصيلها الصغيرة، وكتلة الاعتدال هي اقرب الى الوسط اي تحاول عدم تأجيج النزاع بين الاطراف والاصطفافات، كما تحاول لعب دور لا غالب ولا مغلوب، وهناك نوع من الحكمة في لعب هذا الدور خاصةً واننا في بلد لا يمكن لأحد ان يكسر الاخر”.

وبالنسبة الى الملف الرئاسي، قال مطر: “كلمة السر لم تصل في هذا الملف، والجو غير مناسب لانتخاب الرئيس، وانا متشائم ولا أرى هناك رئيسا قريباً، ولكن يجب ان نستمر في محاولتنا لإحداث أي خرق جديد”.

وحول اعادة تصويته مجددأً لقائد الجيش جوزيف عون، أكد مطر: “تصويتي له أتى عن قناعة ذاتية بعيدا عن شخصيته بل بسبب المبدأ والمسار والنهج، واليوم في حال بقي الوضع على حاله صوتي سيبقى لقائد الجيش لانه لم يحدث اي تغيير في المسار، الا اذا حدثت معطيات جديدة، وطالما المعطيات نفسها وبوجود كل هذه الاصطفافات سأبقى أصوت له”.

وعن اللجوء السوري، لفت مطر الى ان “اللاجئين السوريين هناك قسم منهم غير مصنف كلاجئ، وهناك عدة تصنيفات. يجب ان نكون واقعيين في هذا الملف، هناك اللاجئ المضطهد في سوريا والذي غادر سوريا نتيجة وجود خطر عليه وعلى عائلته، وهناك الموجود في لبنان منذ قبل الازمة السورية، وهناك من يدخل ويخرج الى سوريا تحت شعار اللجوء وهو غير شرعي ولا يملك اي أوراق، وهذه الفئة يجب ان تعود الى بلادها اليوم قبل الغد”، مؤكداً “نحن ضد وجود اي تهديد لسلامة اي لاجئ ونحن مع عودتهم بشكل آمن، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مشكور على جهوده ولا يجب ان تتخذ الامور مسارا عنصريا”.

وشدد على ان “الحكومة لم تتقاعس عن دورها، وهي وحدها غير قادرة على اتخاذ اي قرار في ملف اللجوء السوري، وهذا الأمر يحدث من خلال التشاور مع الطرف السوري، فهل السوري يريد عودة اللاجئين الى بلادهم؟ المؤكد انه لا يريد ذلك وذلك لعدة اسباب منها اقتصادية وديموغرافية، وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي لتأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين، وهذا الوجود يؤثر على مختلف الصعد وهناك مشكلات تحدث نتيجة هذا الوجود ويجب ان يتم بحكمة واحترام كرامة وأمن الناس”.

اما في ما يتعلق بالحرب القائمة على الحدود الجنوبية، قال مطر: “لا يمكنني ان اذكر اي نقطة ايجابية لهذه المعركة الحاصلة، هناك اكثر من 200 قتيل واكثر من 130 الف نازح داخلي، لدينا مئات الجرحى وخسارة اقتصادية بالمليارات، واكثر من 10 الاف بيت تم تهديمه بشكل كامل، وأراض زراعية ما عادت صالحة للزراعة حتى عدة سنوات. وفي المقابل، رأينا المعركة في غزة مستمرة، والعدو الاسرائيلي الغاصب والمجرم مستمر باجرامه ويريد دخول رفح”.

وختم مطر: “يجب تطبيق القرار 1701، وهو يفرض تلقائياً 1559، وعند تطيبق الـ1701 تحدث خطوة ايجابية من الجانب اللبناني ويتم تأمين حد أدنى من الاستقرار، ويقع على اسرائيل مسؤولية الالتزام وتطبيق القرار 1701، وفي حال وسعت المعركة الى الداخل اللبناني سنرى كل اللبنانيين خلف الجيش. ونحن نؤمن بوجود جيش وحيد مسؤول على حماية كل الأراضي اللبنانية وكل المواطنيين وهو قادر على ذلك”.